تعتبر إمارة رأس الخيمة رابع أكبر إمارة في الدولة من حيث المساحة وعدد السكان، كما أن رأس الخيمة غنية بمواردها الطبيعية وأراضيها الزراعية، وهي فريدة بوجود بعض الصناعات الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يعمل القطاع الحكومي على إعطاء الأولوية لتطوير وتحديث البنى التحتية للإمارة والخدمات العامة، أما القطاع الخاص فهو يقوم بدور أساسي ورئيسي في الاقتصاد المحلي، ويتصف بنشاطات أعمال محددة وبخاصة في القطاع الصناعي. يتميز اقتصاد رأس الخيمة بسيطرة القطاع الصناعي فيه مع الزراعة والمواشي والأسماك وقطاعات الخدمات.

تحظى رأس الخيمة بنمو اقتصادي جيد في مجالي التجارة والسياحة وذلك كونها جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الصادرات الأساسية هي السيراميك والأدوية والأسمنت والصخور المفتتة والسمك الطازج، أما الواردات فهي الأغنام الحية والسيارات والذهب.

دول الاستيراد الأساسية هي: إيران، عُمان، الهند، اليابان، بلغاريا، إيطاليا، مصر، المملكة المتحدة، واستراليا واليونان. دول التصدير إليها هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، عُمان.